گروه سیاسی مشرق - قانونی که به تصویب مجلس نمایندگان امریکا رسیده و در دستورکار مجلس سنا قرار دارد، دولت را مکلف می کند که تنها با رعایت شرایطی بسیار سخت، با تمدید توافق ژنو یا انعقاد توافق نهائی با ایران موافقت کند.
لایحه اختیارت دفاع ملی 2015 امریکا یا National Defence Authorization Act 2015، که در ابتدای ماه ژوئن به تصویب مجلس نمایندگان امریکا رسیده است، تکالیفی را در مورد نقش دولت اوباما در مذاکرات هسته ای مقرر کرده است. بر اساس بخشی از این قانون که بر اساس تغییرات گسترده کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس نمایندگان به متن لایحه پنتاگون اضافه شده است، دولت اوباما نمی توان توافق نهائی با ایران را جز با شرایط سخت گیرانه، منعقد کند. نوع شرایطی که در این قانون برای مذاکرات هسته ای مقرر شده است، نشان دهنده نگاه کنگره به این سمت است که یا باید توان هسته ای ایران برچیده شود و یا اینکه توافقی صورت نگیرد.
بر اساس ماده 1263 این قانون که در دستورکار مجلس سنا قرار دارد و هنوز به تصویب نهائی نرسیده است، رئیس جمهور امریکا موظف است توافق نهائی با ایران را در صورت منتج شدن مذاکرات به نگارش متنی در این خصوص، به کنگره گزارش کرده، گزارشی را در مورد ارزیابی کلی دولت از برنامه هسته ای ایران ارائه کند.
در بخش دیگری از این قانون آمده است که شرایط توافق نهائی با ایران در زمینه هسته ای باید به شرط تحقق موارد زیر باشد:
بر اساس این قانون، پنتاگون هم موظف است سالانه گزارشی را در مورد قدرت نظامی ایران تنظیم و به کنگره ارسال نماید. این گزارش باید ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران را هم تحت پوشش قرار دهد.
شایان ذکر است که این قانون، حضور ایرانیها یا موسسات و شرکت های ایرانیان خارجی از کشور در رابطه با هر گونه فعالیتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با پنتاگون قرارداد داشته اند را مستلزم ارائه گزارش رسمی به کنگره نموده است. به طوری که پنتاگون باید فعالیت های ایرانیان خارج از کشور را به جز کسانی که دارای شرایط معین و همراه با امریکا و منافع آن کشور باشند، محدود کرده اجازه انتفاع آنها از بودجه دفاعی این کشور را حتی به صورت غیرمستقیم نیز ندهد.
کاخ سفید پیش از این تهدید کرده بود که در صورت اعمال شرایط سخت گیرانه از سوی کنگره بر مذاکرات هسته ای با ایران، از وتوی رئیس جمهور استفاده خواهد کرد.
با این حال، بعد از آنکه لایحه به تصویب مجلس نمایندگان رسید، اوباما هیچ گونه واکنشی به این قانون نشان نداده است. برخی کارشناسان عقیده دارند که سنا به دلیل حمایت اکثریت دموکرات از برنامه های اوباما، فعلاً تصویب قانون مذکور را به تاخیر انداخته است تا دولت بتواند در مذاکرات وین 6 بر اساس برنامه های قبلی اقدام کند.
محدودیت های این قانون بر دیپلماسی امریکا در وین 6، البته بدون این قانون نیز وجود داشته است و این محدودیت ها، نشات گرفته از سیاست خود دولت اوباما است که رفتار مزورانه ای را در طول مذاکرات وین 4 تا کنون به نمایش گذاشته است. بر این اساس، دولت امریکا در پی تحمیل شرایط ناعادلانه به مذاکرات است به طوری که سعی می کند در دقیقه 90، موافقت ایران را اخذ کند. اما تیم ایرانی این تلاشها را که جان کری نیز در یادداشت اخیر در واشنگتن پست پی گرفته بود، نوعی «توهم» خوانده اند. وزیر خارجه ایران در یادداشتی در مجله لوموند فرانسه، که نوعی مقابله به مثل مطبوعاتی می باشد، از غرب خواسته است که به جای تکرار تجربه زیاده خواهی های سالهای 2003 به بعد، حقوق ایران را رعایت کند.
لایحه اختیارت دفاع ملی 2015 امریکا یا National Defence Authorization Act 2015، که در ابتدای ماه ژوئن به تصویب مجلس نمایندگان امریکا رسیده است، تکالیفی را در مورد نقش دولت اوباما در مذاکرات هسته ای مقرر کرده است. بر اساس بخشی از این قانون که بر اساس تغییرات گسترده کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس نمایندگان به متن لایحه پنتاگون اضافه شده است، دولت اوباما نمی توان توافق نهائی با ایران را جز با شرایط سخت گیرانه، منعقد کند. نوع شرایطی که در این قانون برای مذاکرات هسته ای مقرر شده است، نشان دهنده نگاه کنگره به این سمت است که یا باید توان هسته ای ایران برچیده شود و یا اینکه توافقی صورت نگیرد.
بر اساس ماده 1263 این قانون که در دستورکار مجلس سنا قرار دارد و هنوز به تصویب نهائی نرسیده است، رئیس جمهور امریکا موظف است توافق نهائی با ایران را در صورت منتج شدن مذاکرات به نگارش متنی در این خصوص، به کنگره گزارش کرده، گزارشی را در مورد ارزیابی کلی دولت از برنامه هسته ای ایران ارائه کند.
در بخش دیگری از این قانون آمده است که شرایط توافق نهائی با ایران در زمینه هسته ای باید به شرط تحقق موارد زیر باشد:
- اولاً تمامی مسائل مورد نگرانی امریکا، آژانس و شورای امنیت در مورد گذشته و حال برنامه هسته ای ایران را مدنظر قرار دهد؛
- ثانیاً هیچ یک از افراد و اشخاص ناقض قوانی تحریم های امریکا نتوانند به هیچ وجه و در هیچ مرحله ای، با دولت امریکا قرارداد منعقد کنند. بلکه این افراد و شرکت ها باید همچنان ممنوع المعامله باشند.
- ثالثاً ایران غنی سازی اروانیوم را متوقف کند؛
- رابعاً ایران نه تنها کسب و توسعه سلاحهای هسته ای بلکه سایر سلاحهای کشتارجمعی و موشک های بالستیک را متوقف کرده، مراتب را تحت راستی آزمائی بین المللی قرار دهد.
- و نهایتاً اینکه دولت ایران پشتیبانی از اقدامات تروریستی را متوقف کند.
بر اساس این قانون، پنتاگون هم موظف است سالانه گزارشی را در مورد قدرت نظامی ایران تنظیم و به کنگره ارسال نماید. این گزارش باید ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران را هم تحت پوشش قرار دهد.
شایان ذکر است که این قانون، حضور ایرانیها یا موسسات و شرکت های ایرانیان خارجی از کشور در رابطه با هر گونه فعالیتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با پنتاگون قرارداد داشته اند را مستلزم ارائه گزارش رسمی به کنگره نموده است. به طوری که پنتاگون باید فعالیت های ایرانیان خارج از کشور را به جز کسانی که دارای شرایط معین و همراه با امریکا و منافع آن کشور باشند، محدود کرده اجازه انتفاع آنها از بودجه دفاعی این کشور را حتی به صورت غیرمستقیم نیز ندهد.
کاخ سفید پیش از این تهدید کرده بود که در صورت اعمال شرایط سخت گیرانه از سوی کنگره بر مذاکرات هسته ای با ایران، از وتوی رئیس جمهور استفاده خواهد کرد.
با این حال، بعد از آنکه لایحه به تصویب مجلس نمایندگان رسید، اوباما هیچ گونه واکنشی به این قانون نشان نداده است. برخی کارشناسان عقیده دارند که سنا به دلیل حمایت اکثریت دموکرات از برنامه های اوباما، فعلاً تصویب قانون مذکور را به تاخیر انداخته است تا دولت بتواند در مذاکرات وین 6 بر اساس برنامه های قبلی اقدام کند.
محدودیت های این قانون بر دیپلماسی امریکا در وین 6، البته بدون این قانون نیز وجود داشته است و این محدودیت ها، نشات گرفته از سیاست خود دولت اوباما است که رفتار مزورانه ای را در طول مذاکرات وین 4 تا کنون به نمایش گذاشته است. بر این اساس، دولت امریکا در پی تحمیل شرایط ناعادلانه به مذاکرات است به طوری که سعی می کند در دقیقه 90، موافقت ایران را اخذ کند. اما تیم ایرانی این تلاشها را که جان کری نیز در یادداشت اخیر در واشنگتن پست پی گرفته بود، نوعی «توهم» خوانده اند. وزیر خارجه ایران در یادداشتی در مجله لوموند فرانسه، که نوعی مقابله به مثل مطبوعاتی می باشد، از غرب خواسته است که به جای تکرار تجربه زیاده خواهی های سالهای 2003 به بعد، حقوق ایران را رعایت کند.
